به گزارش مجله خبری نگار،حجتالاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور روز یکشنبه ۲۹ مهرماه در نشست با اعضای جلسهٔ اجرای ماده ۲ دستورالعمل نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، با ادای احترام به روح پرفتوح امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر، بر اهمیت کشف جرایم پرتکرار و سازمانیافته تأکید کرد و گفت: دادستانها باید بر اجرای سریع و دقیق احکام جلب متهمین و محکومین نظارت دقیق داشته باشند.
دادستان کل کشور با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه افزود: ایجاد قرارگاه اقدام مشترک در سطح ملی، منطقهای و استانی در جهت هدایت، هماهنگی و همافزایی ضابطان در کشف جرایم پرتکرار با اولویت جرایم خشن، سازمانیافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی و سرقت با رویکرد تمرکز برخورد جدی و قاطع با سران شبکههای مجرمان لازم و ضروری است.
عباس منصوری معاون نظارت بر دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور و دبیر جلسه با اشاره به موضوع این نشست «جلسه ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» با دو دستور کار ایجاد قرارگاه اقدام مشترک جهت هدایت، هماهنگی و همافزایی ضابطان در راستای کشف جرایم پرتکرار و همچنین وظیفه دادسراها و ضابطین در خصوص تسهیل و تسریع در جلب متهمین و محکومین متواری را تشریح کرد.
در این جلسه علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: در خصوص ایجاد قرارگاههای اقدام مشترک ابتدا باید اطلسی از جغرافیای جرم بهصورت ملی، منطقهای و استانی تعریف کنیم و سپس بهتناسب جرم نسبت به ایجاد قرارگاه مشترک در راستای هماهنگی و همافزایی ضابطین اقدام کنیم.
در ادامه این نشست سردار غلامرضا رضاییان رئیس سازمان اطلاعات فراجا به ارائه گزارشی از اقدامات پلیس در ششماهه اول سال ١۴٠٣ در حوزههای سرقت، کیفقاپی و موبایل قاپی پرداخت و اظهار کرد: با عنایت به اینکه در برخی استانها آمار کیف قاپی و موبایل قاپی بسیار نگرانکننده است، خواستار اعمال تشدید مجازات و صدور قرارهای سختتر در کنترل مجرمین شد.
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در این جلسه اظهار کرد: ایجاد قرارگاه مشترک جرایم سازمانیافته میبایست در جهت ریلگذاری و ایجاد هماهنگیهای لازم در زمینه انهدام شبکه و ریشهکن کردن جرم صورت پذیرد.
سردار بهگذر معاون پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه در نیمه اول سال ١۴٠٣ تعداد ۶٩٠ هزار فقره پرونده وقوع جرم سرقت در مجموعه پلس آگاهی به ثبت رسیده است به دادستان کل کشور پیشنهاد دادند که دادسراها جرایم خرد را به کلانتری و پاسگاه ارجاع بدهند تا همکاران آگاهی با فرصت بهتر و بیشتری به بررسی جرایم بزرگ بپردازند.
دادستان کل کشور در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطین قضایی با جدیت و قاطعیت تمام در برخورد با این جرایم و تأمین امنیت جامعه گام برمیدارد.